در حالي که معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه‌اي عجيب به رئيس سازمان بازرسي کل کشور درخواست کرده "رسمي نبودن برگ سبز خودرو" را اعلام کند، رئيس ديوان عدالت اداري اعلام کرده است: "ترديدي در سند رسمي بودن برگ سبز خودرو وجود ندارد."
مهدي اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه‌اي به حجت‌الاسلام درويشيان، رئيس سازمان بازرسي کل کشور درخواست کرد رسمي نبودن برگ سبز خودرو را اعلام کند!
متن نامه به اين شرح است:
"اخيراً مسئولان و فرماندهان نيروي انتظامي و پليس راهور ناجا در مصاحبه‌ها و اظهارات خود عموم مردم را تشويق به عدم تنظيم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي کرده و به‌جاي ايفاي وظيفه خود که در ماده (29) قانون رسيدگي به جرائم رانندگي تصريح شده است با صدور برگ سبز تحت عنوان سند رسمي مانع حضور مردم در دفاتر اسناد رسمي جهت صدور سند رسمي خودرو مي‌شوند و اين اقدام مسئولان نيروي انتظامي بنا به جهات ذيل جرم محسوب و قابل تعقيب مي‌باشد.
1 ـ بنا به نص صريح و غيرقابل تفسير ماده (29) قانون راهنمايي و رانندگي نقل و انتقال خودرو به‌موجب سند رسمي و در دفاتر اسناد رسمي انجام مي‌شود و وظيفه ادارات راهنمايي و رانندگي صرفاً بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد است و لاغير که اين موضوع مجدداً در ماده (2) آئين‌نامه قانون فوق تکرار شده است.
2 ـ با توجه به تعريف سند رسمي در ماده (1287) قانون مدني، اسناد تنظيم‌شده مأمورين رسمي زماني رسمي است که در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانون تنظيم شده باشد، بنابراين با توجه به اينکه در ماده (29) قانون راهنمايي و رانندگي و آئين‌نامه آن اختيار تنظيم سند به نيروي انتظامي داده نشده است در نتيجه استدلال برخي افراد که برگ سبز را سند رسمي در مقابله با اسناد تنظيمي دفاتر اسناد رسمي مي‌دانند غلط و غيرقابل استناد است.
3 ـ در خصوص اينکه در ماده (22) قانون مربوط به حمل‌ونقل کالاهاي خارجي از قلمروي کشور ايران يا همان قانون ترانزيت کالا، اختيار صدور دفترچه مالکيت را به نيروي انتظامي جهت خودروهايي که قصد فعاليت در خطوط بين‌المللي را دارند، داده شده است، برخي گفته‌اند صلاحيت صدور سند مالکيت خودرو پيشتر به نيروي انتظامي داده شده است که مربوط به خودروهايي است که ترانزيت مي‌کنند، مضافاً اينکه مواد قانون را بايد با توجه به مفاد آن قانون تفسير نمود و آن هم موضوع خودروهايي است که ترانزيت انجام مي‌دهند نه همه خودروهاي کشور.
ثانياً ـ اگر حکم مذکور در ماده (22) قانون حمل‌ونقل کالاهاي خارجي را حکم عام و شامل کليه خودروهاي کشور بدانيم در آن صورت نيز به‌تصويب قانون رسيدگي به جرايم رانندگي نسخ شده است.
4 ـ طبق بخشنامه شماره 100/69006/9000 مورخ 1395.12.21 رياست قوه قضائيه برگ سبز صادره از نيروي انتظامي سند رسمي محسوب نمي‌شود، بلکه اعتبار آن در حد اسناد عادي است.
5 ـ به‌موجب ماده (187) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1394.04.31 صاحبان دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله مراتب را به ادارات امور مالياتي جهت اخذ ماليات متعلقه اعلام نمايند و پس از گواهي ادارات مذکور اقدام به ثبت يا اقاله يا فسخ معامله نمايند، همچنين برابر مواد (123) و (124) قانون ثبت و قوانين الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بودجه سنواتي دفاتر قبل از انجام معاملات و امور تبعي مکلف به وصول حق‌الثبت اسناد مي‌باشند، لذا با عنايت به اينکه از اين طريق سالانه ميلياردها تومان در قالب ماليات و حق‌الثبت به خزانه دولت واريز مي‌شود، اقدام نيروي انتظامي مبني بر تشويق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و اعلام نمودن برگ سبز به‌عنوان سند رسمي موجبات فرار مالياتي و عدم پرداخت حق‌الثبت و تضييع حقوق بيت‌المال مي‌باشد که بررسي تعداد اسناد برگ سبز تنظيمي در ظرف سنوات اخير توسط نيروي انتظامي نشان خواهد داد که چه‌ميزان حقوق دولتي تضييع شده است که اين عمل معاونت در فرار مالياتي و تضييع حقوق بيت‌المال مي‌باشد، بنابراين بررسي و انعکاس موضوع به مراجع ذي‌صلاح مورد استدعاست، ضمناً يک حلقه CD حاوي اظهارات مسئولين محترم نيروي انتظامي در خصوص موضوع به‌پيوست ايفا مي‌گردد."
اين موضع سازمان ثبت در حالي است که هفته گذشته حجت‌الاسلام محمد مصدق، رئيس ديوان عدالت اداري که همزمان سرپرستي معاونت حقوقي قوه قضائيه را هم به‌عهده دارد موضوع سند رسمي خودرو را مطرح و در آن بر رسمي بودن برگ سبز صادره از سوي ناجا تأکيد کرده و گفته بود: "ترديدي در سند رسمي بودن برگ سبز خودرو وجود ندارد و محل ابهام لزوم يا عدم لزوم مراجعه به دفترخانه پس از تعويض پلاک است؛ قطعاً آنچه در نيروي انتظامي تحت عنوان سند مالکيت خودرو صادر مي‌شود، سند است چرا که نزد مقامات مسئول نوشته شده است و هيچ حقوقداني در سند بودن آن شک ندارد."
.
.
الوچک ضمن بررسی دقیق و نقطه به نقطه خودرو از لحاظ بدنه ، فنی، تست آپشن ها همراه با ارائه گزارش رسمی کارشناسی ، حصول اطمینان خریداران محترم در معاملات خودرو از ابتدای خرید تا آخرین مرحله بوده و با کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات با کیفیت بالا می باشد .
دقت کنید که برگه های کارشناسی الوچک دارای هولوگرام می باشد و بدون هولوگرام فاقد اعتبار است.
کارشناسی خودرو الوچک
برای در خواست کارشناسی تخصصی خودرو در محل و مشاهده ی تعرفه از وبسایت الوچک دیدن کنید .