مصوبه‌ی هیئت وزیران کشور در مورد تعیین وضعیت خودروهای وارداتی ناشی از ثبت سفارش غیرمجاز که ۲۷ دی ماه در روزنامه‌ی رسمی کشور منتشر شد، ۱۳ بهمن ماه امسال اجرایی می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، بانک مرکزی و دبیرخانه‌ی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبه‌ای را برای ابلاغ به مراجه ذیربط ارجاع داد تا خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک‌های کشور در روز 13 بهمن ما ترخیص شوند.
خلاصه بند نخست مصوبه هیئت وزیران در خصوص دپو خودروهای وارداتی:
ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزادی تجاری - صنعتی یا ویژه اقتصادی هستند، به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشاء ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بلامانع است؛ همچنین کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو ( اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود. خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه‌ی بانکی تامین ارز شده‌اند، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند و هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع است.
خلاصه بند دوم مصوبه هیئت وزیران در خصوص دپو خودروهای وارداتی:
خودروهای با ارز بیش از ۴۰ هزار دلار با محاسبه و پرداخت ۴۰ واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، براساس شرایط بند یک این تصویب‌نامه قابل ثبت سفارش و ترخیص هستند.
خلاصه بند سوم مصوبه هیئت وزیران در خصوص دپو خودروهای وارداتی:
بند سوم مصوبه مذکور تاکید کرده است که مهلت ترخیص خودروهای موضوع بندهای یک و دو این تصویب‌نامه، چهار ماه از تاریخ ابلاغ تعیین می‌شود. در بند چهارم نیز تصریح شده است که در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، قبل از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، گمرک پس از اخذ تأییدیه‌ی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت‌به ترخیص با رعایت مقررات اقدام می‌کند.
همچنین در بند پنجم مصوبه هیئت دولت آمده است که ترخیص خودروهای با حجم پیشرانه‌ی بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی کماکان امکان‌پذیر نبوده و مشمول قوانین این مصوبه نمی‌شوند.